استعرض الاتحاد المصري للتأمين، المؤشرات الواردة بمجلة «سيجما» العالمية، مشيرًا إلى تصدر سوق التأمين بمصر عدد من أسواق التأمين الأفريقية بنسبة أقساط 9.7٪ بالنسبة لتأمينات الحياة، وأوغندا 18%، وكوت ديفوار 12%، وناميبيا 12%، ومصر 9.7%، والجزائر 6% .
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات النمو بشكل حاد زيمبابوي (‒3.7٪) ونيجيريا (‒20٪) وموزامبيق (‒39٪).
كما تصدر سوق التأمين بمصر أيضا عدد من الدول الأفريقية بنسبة أقساط تبلغ (9.9٪) من إجمالي أقساط التأمينات العامة على مستوى سوق التأمين الأفريقي ، بواقع مصر (9.9٪) وفي أوغندا (7.3٪) وفي زمبابوي (7.5٪) وفي غانا (5.0٪) والمغرب (3.0٪).
وقد ذكرت المجلة أن النمو الذي حققته بعض الأسواق بما فيها مصر قد جاء نتيجة لاستفادة الشركات العاملة بالسوق من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في هذه الأسواق، والتي ساهمت بدورها في زيادة وتطوير الأنشطة المتعلقة بتطوير المنتجات التأمينية الفردية وأساليب تسويق المنتجات والوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة مما أدى إلى إحداث تأثير كبير على نمو السوق ككل.
ووفقاً لتوقعات «سيجما» العالمية، فإنه سوف يحدث نمواً قوياً في سوق تأمينات الممتلكات في إفريقيا في الفترة القادمة مع استمرار انتعاش اقتصاديات هذه الدول مع التوصية بالاتجاه نحو التركيز على تأمين البنية التحتية والموارد الطبيعية والزراعة وتأمين الحياة الفردي والتأمين متناهي الصغر وهي أكثر القطاعات التي ستشهد نمواً ملحوظاً في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات نمو التأمين الطبي بقوة.
ويرى الاتحاد أن توقعات «سيجما» العالمية تتفق مع خطة الاتحاد نحو تطوير التأمين متناهي الصغر والتأمينات الزراعية والتوسع في تأمينات الحياة والرعاية الطبية بالإضافة إلى منتجات المسئولية المدنية المختلفة ويوصى الاتحاد بما يلي:
قيام اللجان الفنية المختلفة بالاتحاد بالتركيز على دراسة هذه المنتجات حتى يحتفظ سوق التأمين المصري بالمكانة التي أحتلها بالفعل على المستوى الأفريقي.
قيام الشركات بإيلاء التأمينات الزراعية عناية خاصة والجدير بالذكر أن الاتحاد ينظم حاليا ورشة عمل للتأمينات الزراعية.
قيام الشركات بالاهتمام بالمنتجات التأمينية متناهية الصغر والجدير بالذكر أن الاتحاد ينظم حاليا ورشة عمل للتأمين متناهي الصغر .
تضافر الجهود بين الهيئة والاتحاد والشركات وجميع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالوعي التأمينى في ضوء انخفاض متوسط نصيب الفرد من الأقساط (16 دولار أمريكي).
